برخی از صاحب نظران امور اقتصادی در خصوص اوراق‌  بهادار می‌نویسد: نقش‌های زیادی در طول تاریخ بر اوراق مالی سپری شده است:

1 - نيابت از طلا و نقرۀ اندوخته شده در خزانۀ صادر كننده اوراق:

در اين شكل سپرده، اندوختۀ طلا و نقره در حقيقت ملك‌ دارندۀ اوراق بوده و اوراق فقط حكم رسيد آنها را داشته است.

در اين فرض در صورتى كه اندوختۀ مزبور، طلا يا نقره باشد، بدون اشكال پرداخت زكات آن بر دارندۀ اوراق (صاحب اندوخته) واجب است و در تعلق زكات فرق نمى‌كند طلا و نقره مسكوك باشد يا غير مسكوك؛ با فرض مسكوك بودن وجوب مزبور روشن است، و در صورت مسكوك نبودن به اين خاطر است كه اوراق مزبور اموالى رايج شمرده مى‌شود و رواج آن‌ها نشان دهندۀ رواج طلا و نقرۀ ما به ازاى آنها است. پس با اين مبنا كه رايج بودن مال معيار تعلق زكات باشد؛ و مسكوك بودن- غير از اين كه سبب رواج مال شود،- اعتبار ديگرى ندارد؛ پرداخت زكات در اين جا واجب است. لكن به روشنى پيدا است كه چنين چيزى در جهان معاصر يافت نمى‌شود.

2 – عدم مطالبه دارندگان اوراق، در یک آن:

پس از اين كه صادر كنندگان اوراق متوجه شدند از آن جهت كه دارندگان اوراق، هرگز، همگى در يك آن، موجودى خود را مطالبه نمى‌كنند، لازم نيست از عين موجودى‌هاى آنان به ميزان آن اوراق نگهدارى كنند، تعهّد پرداخت موجودى ها جايگزين نگهدارى عين موجودى‌ها شد؛ بدين معنا كه صادر كنندگان اوراق (رسيد دهندگان) تعهد كردند هر كس در هر زمان و به هر اندازه از اوراق را به آنان تقديم كند، همان مبلغ از موجودى را به او مى‌پردازند. مى‌توان اين تعهد را دو گونه تفسير كرد:

الف- صادر كننده اوراق خود را به اندازۀ موجودى، به دارنده اوراق بدهكار مى‌داند. در اين فرض اوراق نيز مانند چك و سفته‌اند، با اين فرق كه- برخلاف نقش نخستين- مبيّن عين موجودى نيستند، بلكه بيانگر مقدار بدهكارى صادر كننده‌اند. در اين جا بايد گفت زكات بر دارنده اوراق واجب نيست، نه بابتِ اوراق، زيرا مال شمرده نمى‌شود و نه بابتِ موجودى- گرچه طلا و نقره باشد زيرا وى مالك عين آن نيست و در حقيقت مالك بستانكارىِ خود از ديگران است.

ب - صادر كنندۀ اوراق هيچ مالى بر ذمّۀ خود تعهّد نمى‌كند و تنها برابر با اوراق صادر‌ شده، موجودى سپرده‌گذار را تعهّد مى‌كند؛ به اين معنا هر كس هر مقدار از اوراق مذكور را به او بازگرداند، به همان مبلغ از موجودى را به او مى‌پردازد. در سايۀ همين تعهد- كه ناشى از اطمينان مردم نسبت به تعهد كننده است اوراق صادر شده ارزش يا قيمت پيدا مى‌كنند. در اين صورت اوراق مزبور چك يا سند نگشته، بلكه ماليّت پيدا كرده و داراى ارزش شده‌اند و تعهدِ پرداختِ موجودى از طرف صادركننده به مثابۀ سبب، باعث اعتبار اوراق مزبور در اجتماع شده است.

در اين جا اين شبهه به نظر مى‌رسد كه چون عرف از مورد نص يعنى طلا و نقره تجاوز كرده، به اوراق مزبور نيز زكات تعلق مى‌گيرد و به طلا و نقره از اين جهت زكات تعلق مى‌گرفت، كه پول رايج بوده‌اند.»^[1] لذا این شبهه باعث شده است که مسئله مورد تردید و تامل قرار گرفته، برخی قائل به تعلق زکات از باب احتیاط و برخی قائل به عدم تعلق زکات شدند.

اما در اینکه كدام يك از دو تفسير بالا مطابق با واقع است؟ شهيد صدر تفسير دوم را به صواب نزديك‌تر دانسته است. او در تأييد ديدگاه خود مى‌گويد: از بين رفتن سند يا بى‌اعتبار شدن آن، به معناى منتفى شدن بدهى يا نابودى آن نيست در حالى كه اگر پول نقد نزد شخصى فرسوده شود، حكومت آن را از اعتبار نمى‌اندازد و در تعويض آن با اسكناس نو اقدام نمى‌كند و صادر كننده خود را در برابر آن شخص، مسؤول پرداخت ارزش اسكناس‌هاى فرسوده يا از اعتبار ساقط شده نمى‌داند و در تعويض آنها درنگ مى‌كند گويى تعهد مى‌كند برابر با قيمت اوراق به دارندۀ آن‌ها طلا بدهد نه اين كه اوراق سبب شوند صادر كننده به اندازۀ قيمت آنها به دارندۀ آنها طلا بدهكار باشد. از اين رو است كه قانون، بين پول و ساير اوراق تجارى اعم از چك و سفته فرق گذاشته، زيرا به اوراق مزبور صفت نقدى و الزام به وفاى به آن را بخشيده، در حالى كه ساير اوراق تنها سند هستند و بيش از اين اعتبار ندارند.^[2]

3 - آیت الله منتظری در کتاب زکات سه وجه را بیان کرده و می‌نویسد:

«اول: اوراق مالى نه موضوعيّت دارند و نه قيمت، بلكه حواله بر طلا و نقره‌اند، پس كسى كه مالك اوراق مالى است در حقيقت مالك طلا و نقره است.

دوم: الغاء خصوصيت است، به اين بيان كه وجوب زكات در طلا و نقره مسكوك از اين جهت است كه اين دو، پول رائج بوده و همه چيز با طلا و نقره قيمت‌گذارى مى‌شود و تعيين ماليت اشياء به اين دو است، پس در حقيقت، موضوع در زكات همان پول نقد و رائج كشور است كه بوسيله آن اشياء قيمت‌گذارى مى‌شود و اوست كه واسطه در مبادلات مى‌باشد و در باب مضاربه هم ما ملتزم به همين معنا مى‌شويم كه ملاك، پول نقد جارى و رائج مى‌باشد.

 سوم: عمومات و اطلاقات ادله زكات، كه از آنها استفاده ثبوت زكات در جميع اموال مى‌شود، مثل اين آيه شريفه: «خُذْ منْ أَمْوالهمْ صَدَقَةً.»^[3] و آيه: «یا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَنْفقُوا منْ طَيِّبات ما كَسَبْتُمْ وَ ممّا أَخْرَجْنا لَكُمْ منَ الْأَرْض»^[4]  اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد انفاق كنيد (زكات بدهيد) از قسمتهاى پاكيزه اموالى كه بدست آورده‌ايد و از آنچه از زمين براى شما خارج ساخته‌ايم.»‌ تخصيص اين عمومات به نه چيز به اين سبب مى‌باشد كه در آن زمانها طلا و نقره رائج بوده‌اند و عمده ثروت عرب اين نه چيز بوده است.

اما ممكن است در وجه اول مناقشه شود به اينكه اوراق مالى در زمان ما به حسب اعتبار عقلائى داراى موضوعيت و قيمتند و حواله بر طلا و نقره نيستند؛ زيرا اگر حواله بودند بايد وقتى كه اوراق مالى تلف يا گم مى‌شد، طلا و نقره براى‌ صاحب حواله محفوظ باشد، و ديگر اينكه بايد معاملات روى اوراق مالى، نسبت به كسى كه از پشتوانه آن آگاهى ندارد باطل باشد، در حالى كه التزام به اين دو مطلب مشكل است.

مناقشه در وجه دوم اينكه: اين قياس «مستنبط العله» است و ما آن را حجت نمى‌دانيم.

اشكال وجه سوم هم در اينست كه عمومات به روايات خاصه تخصيص خورده‌اند.»^[5]

در مجله فقه اهل البیت آمده است: «آيا زكات نقدين شامل اوراق نقدى (پول) هم مى‌شود؟ به بيان ديگر آيا در زكات درهم و دينار، ارزش مبادله‌اى آنها ملاك است يا ارزش ذاتى آنها؟

به نظر مى‌رسد معيار و ملاك اصلى در زكات نقدين، ارزش مبادله‌اى و جنبۀ پولى آنهاست و جنس درهم و دينار موضوعيّت ندارد. در زمان‌هاى گذشته دو فلز طلا و نقره وسيلۀ مبادله كالا و كار و درآمد بود و طلا و نقره هم روى ارزش مبادله‌اى مورد استفاده قرار مى‌گرفت، الآن اسكناس و اوراق بهادار همان كار را مى‌كند. بنابراين زكات نقدين شامل ديگر اوراق نقدى (پول) نيز مى‌شود و دليل اين مدّعا، ملاكى است كه از روايات در وجوب زكات درهم و دينار و طلا و نقره استفاده مى‌كنيم و آن ملاك اين است كه تمام الموضوع جنبۀ پول بودن و ارزش مبادله‌اى آنهاست خواه طلا و نقره باشد يا چيز ديگر مثل اسكناس و اوراق بهادار.»^[6]

در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه آمده است: «مشهور فقهاى اهل سنت در اوراق مالى (اسكناس، سهام و ...) زكات را واجب مى‌دانند؛ زيرا اوراق مالى در مقام معامله، جانشين طلا و نقره شده است و به راحتى مى‌توان آن را تبديل به نقره كرد، پس معقول نيست ثروت هنگفتى از اوراق مالى نزد مردم باشد و امكان تبديل آن به نقره هم باشد ولى چيزى از آن را بعنوان زكات خارج نكنند، و لذا فقهاى سه مذهب (حنفى، مالكى و شافعى) اجماع بر وجوب زكات در اوراق مالى دارند، و فقط حنابله مخالفند.»^[7]